السعودية تدعو إلى تدخل مجلس الأمن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

مجلس الوزراء يوافق على استحداث هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

السعودية تدعو إلى تدخل مجلس الأمن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
TT

السعودية تدعو إلى تدخل مجلس الأمن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

السعودية تدعو إلى تدخل مجلس الأمن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

استنكر مجلس الوزراء ما يتعرض له المسجد الأقصى ومدينة القدس والضفة الغربية من انتهاكات وإجراءات استفزازية مستمرة واعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مشدداً على دعوات خادم الحرمين الشريفين خلال اتصالاته برؤساء الدول الفاعلة والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بضرورة بذل الجهود والمساعي الأممية الجادة والسريعة وتدخل مجلس الأمن لاتخاذ التدابير العاجلة كافة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كافة.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مباحثاته مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، مجدداً التأكيد على دعم المملكة الكامل للجمهورية اليمنية وحكومتها الشرعية وحرصها الدائم على أمن واستقرار اليمن ومساعدة شعبه، كما أطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على أمره الكريم بصرف مساعدة لذوي المتوفين والمصابين في حادث سقوط إحدى الرافعات في المسجد الحرام الذين تم حصرهم من قبل الجهات المعنية ، وما تضمنه الأمر الكريم باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1437هـ وتمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك الحج هذا العام من معاودة أداء الحج عام 1437هـ ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين.
وبمناسبة الذكرى الخامسة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية أعرب المجلس عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما تتمتع به المملكة من نعمة الأمن والاستقرار، وما تشهده ولله الحمد من تطور ونماء وازدهار، مؤكداً أن كل المسلمين يشاركون المملكة في هذا الاحتفاء لأن هذه الذكرى تسجل انطلاقة تاريخية لهذه الدولة المباركة التي سخرت إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين ، داعين الله سبحانه وتعالى أن يجزي مؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ وأبناءه البررة من بعده الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله ـ رحمهم الله ـ على ما حققوه للوطن من إنجازات متواصلة ، وأن يسدد خطى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويوفقه ويجزيه خير الجزاء على ما يوليه من رعاية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما وشؤون المسلمين كافة، وعلى ما تشهده المملكة العربية السعودية في ظل قيادته الحكيمة من أمن واطمئنان، وما يتسم به - من رؤية مستقبلية مليئة بالتوجهات المتزنة التي تصل بالمواطن بمشيئة الله إلى مستويات أرقى معيشياً واقتصادياً وأن تكون المملكة أنموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على الأصعدة كافة.
واستمع المجلس من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن نتائج زيارته إلى روسيا الاتحادية واجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين الذي تم خلاله التأكيد على حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق تطلعات الشعب السوري وموقفها الداعم لحل الأزمة السورية على أساس سلمي وفقا لمقررات مؤتمر جنيف (1) وبما يكفل إنهاء ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من مآس على يد النظام السوري ، وتلافي استمرار تداعيات هذه الأزمة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبين الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك، إلى عدد من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، معرباً عن التهنئة للجمهورية اليمنية حكومة وشعباً بمناسبة عودة الحكومة اليمنية وتمكنها من مزاولة مهامها من مدينة عدن العاصمة المؤقتة مما يجسد ولله الحمد ما تحقق من نصر، داعياً الله أن يتحقق الأمن والاستقرار في جميع أرجاء اليمن، ومجدداً التأكيد على وقوف المملكة وإخوانها وأصدقائها في دول التحالف مع الجمهورية اليمنية ونصرة شعبها والذود عن كرامته.
كما ثمن المجلس القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في نيويورك استجابة لدعوة المملكة العربية السعودية الذي أكد السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية، ورفض الأمة الإسلامية وإدانتها لإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتصميمها على منعها وإبطالها كونها إجراءات باطلة ومدانة وغير قانونية وما تضمنه القرار من دعوة مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها .
ورحب مجلس الوزراء بتوصل ممثلي الأطراف الليبية المتحاورة في مدينة الصخيرات بالمغرب إلى اتفاق سياسي على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الذي أعلنه مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برنار دينو ليون، معرباً عن الأمل أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي وتحقيق تطلعات ليبيا الشقيقة بما يحفظ وحدتها وأمنها واستقرارها ويمكنها من التصدي للإرهاب.
وأدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي شهدته عاصمة جمهورية تركيا وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا، مجدداً تضامن المملكة ووقوفها مع الجمهورية التركية الشقيقة في محاربة الإرهاب وأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره، معرباً عن أحر التعازي لجمهورية تركيا حكومة وشعباً ولأسر الضحايا، داعياً الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين ، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على شمول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقات الصحية والجسمية بالمكافآت المقررة لطلاب التعليم الخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ورفع مقدار هذه المكافآت لتصبح على النحو الآتي:
1 - المرحلة الابتدائية (600) ريال شهرياً ، والمرحلة المتوسطة (750) ريالاً شهرياً ، والمرحلة الثانوية (900) ريال شهرياً ، وذلك في حالة عدم سكن الطلاب في الأقسام الداخلية.
2 - المرحلة الابتدائية (180) ريالاً شهرياً ، والمرحلة المتوسطة (270) ريالاً شهرياً ، والمرحلة الثانوية (360) ريالاً شهرياً ، وذلك في حالة سكن الطلاب في الأقسام الداخلية.
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
ويؤسس التنظيم المشار إليه هيئة عامة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض. وينص التنظيم على إنشاء مجلس إدارة للهيئة يُشكّل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى محافظ الهيئة (الذي يعينه مجلس إدارة الهيئة) وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة البناء والإسكان والمرافق العامة في روسيا الاتحادية ، الموقع عليها في مدينة (سانت بطرسبورغ) بتاريخ 1 / 9 / 1436هـ .
خامساً :
قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 ـ تعديل اسم وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك ليكون ( وكالة الوزارة لحماية المستهلك )، وإضافة عدد من المهمات للوكالة من بينها ما يلي :
أ ـ التعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتأهيل وتدريب القيادات الإدارية في مجال حماية المستهلك .
ب ـ تحديد الإجراءات وطرق تقديم الشكاوى والحصول على الحقوق ، وتطوير الأنظمة إلكترونياً .
ج ـ تلقي شكاوى المستهلكين ودراستها وتحليلها ، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها .
2 ـ إنشاء لجنة دائمة لحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة باسم ( اللجنة الدائمة لحماية المستهلك ) برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين لعدد من الجهات ذات العلاقة.
سادساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي لمدة (5) سنوات اعتباراً من تاريخ 1 / 7 / 1437هـ ، وعدم منح الشركة أو غيرها أي ميزة تنافسية تفضيلية عند فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين مدن المملكة ، كما قرر مجلس الوزراء قيام هيئة النقل العام بإعداد دراسة جديدة لفتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين مدن المملكة تتناول الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية والتجارية والتنظيمية والاجتماعية؛ وذلك استناداً إلى الاستراتيجية الوطنية للنقل الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 3 / 1 / 1433هـ ، على أن تتضمن الدراسة الشروط اللازم توافرها في سائقي تلك الحافلات بعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وأن تتولى هذه الإدارة الرقابة عليهم ومتابعتهم.
سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بإجراء مباحثات مع الدول التي أَبَرَمَت معها المملكة اتفاقيات في مجال خدمات النقل الجوي وتتطلب المصلحة تجديد تلك الاتفاقيات معها ، للنظر في تجديدها في ضوء النموذج الاسترشادي الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (50 ) وتاريخ 11 / 2 / 1434هـ ، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية .



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.